أخبار وطنية هذا ما ورد في بيان مجمع التنسيقيات الجهوية لعملة الحضائر بمناسبة الجلسة التفاوضية بين الحكومة واتحاد الشغل
بعد ثماني سنوات من الصبر والمعاناة لعاملات وعمال الحضائر، بعد ست سنوات من الإحتجاج السلمي والذي كان آخرها يوم 10 ديسمبر بساحة القصبة تزامنا مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و من قبله في 8 نوفمبر 2018 في كامل جهات الجمهورية والذي عانق اسمى أشكال السلمية بشهادة المؤسسة الأمنية والسلط الجهوية و مكونات المجتمع المدني و وسائل الإعلام قابله تعنت الحكومة بالوعود الكاذبة و المماطلة و التسويف من أجل تمرير مقترحات هزيلة تعبّر عن تخلي الدولة عن هذه الفئة والتزاماتها السابقة تجاهنا.
إن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر يدعو اليوم الحكومة و الأطراف المتداخلة إلى العمل بجدية لكسب رهان المحافظة على السلم الاجتماعي فلا بديل عن تسوية شاملة ترضينا كفئة ظُلِمت على مدى ثماني سنوات و وقعها تهميشها بدل اعتبارها جزء من الحل ، هذه الفئة التي عملت بجدية و تفان صلب مؤسساتها و لم تطالب سوى بتسوية لوضعياتهم الاجتماعية وتمتيعهم بحقهم الدستوري في الشغل اللائق والأجر العادل لم تلق سوى المعاملة الفضة و التسويف والمماطلة وبناءً على ما تقدم وبمناسبة الجلسة التفاوضية اليوم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تذكر بـ ؛
- التسوية الشاملة و العادلة لجميع العملة بدون استثناء من مختلف الاعمار والمستويات العلمية على دفعات و على غرار ما تم مع الآليات الأخرى مطلباً أساسيا متمسكين به
- ان الانتداب الخارجي في المواقع والخطط الوظيفية التي نشغلها في اداراتنا مرفوض جملة و تفصيلا حتى تتم تسوية وضعياتنا مهما كانت صفة الانتداب
- اعتبارنا جزءاً من الحل لا جزءًا من المشكل فالشباب الذي يحتج لديه كذلك الحلول و بإمكاننا المساهمة في ذلك و لدينا في ذلك ما نقول
- نتمسك بالاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضا و راعيا لمصالح عملة الحضائر وهو الوحيد المخول للدفاع عن مصالحنا
- ان سياسة المماطلة و التسويف لن تزيد سوى الدفع إلى مزيد من التشنج فنحن لم نعد قادرين فعلا على كبح جماح العملة والسيطرة عليهم
- نرفض كل مقترح من الحكومة لا يكون فيه تسوية الوضعية والترسيم مبدأً أساسيا وكذلك نعرب رفضنا للمناولة والتكوين كحلول هشة و هزيلة لا ترقى إلى مستوى تطلعاتنا
- نعلم بدخول العملة في سلسلة من الاعتصامات المتزامنة و في كامل تراب الجمهورية دفاعا عن مصالحنا وحقوقنا الاقتصادية و الاجتماعية كلفنا ذلك ما كلفنا.
